منطقه سیستان در واقع یکی از قربانیان توسعه تک بعدی کشور طی صد سال اخیر و بوِیژه طی دهه های پس از جنگ است. سیاست های اقتصادی و فرهنگی که حاصل نظر و عمل تکنوکرات های غربگرای دولت های گذشته است با ایده های همچون ژاپن یا مالزی اسلامی سعی بر مدرنیزاسیون ظاهری و شتابان کشور داشتند و از شروط و منطق داروینی برنامه های اقتصاد لیبرال از بین بردن نرم و بی صدا طبقات محروم زیر چرخ های توسعه است.
البته قدمت پیاده سازی مدل های توسعه غربی در کشور حداقل صد سال است. طی صد سال گذشته ایران با نگاه اصلاح از بالا، دچار فرایند مدرنیزاسیون کور و اجباری شد. بعد از انقلاب اسلامی که انقلاب در ساختارهای سیاسی بود انقلاب در اقتصاد و فرهنگ آغاز شد ولی برانداختن ساختارهای مدرن اقتصاد و فرهنگ کشور در گام نخست نیازمند خوداگاهی و شناخت و اشراف به ماهیت باطل و مکانیسم مضر این ساختارها است و سپس عزم و اراده ملی برای بنا کردن ساختارهای اقتصادی و فرهنگی بر مبنای تفکر اسلام ناب و مکتب اهل بیت است.
در واقع این فرایند شامل جنبش نرم افزاری جهت تولید علم بومی و اسلامی است و جنبش تحول علوم انسانی بعنوان نقد و بررسی علوم انسانی و جانشینی علوم بومی و اسلامی است که هر دو از مطالبات حکیمانه رهبری است. که نیازمند پیوند حوزه و دانشگاه، پویایی بیشتر حوزه و احتمام به فقه اجتماعی و ناظر به بعد حکومتی ، کنترل و مهار رشد کمی دانشگاه ها و افزایش کیفیت محتوایی و بازبینی کامل در طبقه بندی علوم، ایجاد رشته های کاربردی و مورد نیاز ، حمایت و گشترش پژوهشگاه ها بویژه تاسیس پژوهشگاه های بومی ناظر بر مسایل بومی و منطقه ای است.
و اکنون که در آغاز دهه پیشرفت و عدالت ، بعنوان سراغاز اراده ملی به پایان دادن به سیاست های توسعه محور تک بعدی مادی و غیربومی توسط نگاه حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در کشور هستیم می طلبد که استان ما هم برای مداوا و حل مسایل خود از تجربه چندین دهه توسعه مادی تک بعدی با نسخه های اقتصاد سرمایه داری در کشور درس گرفته و تجربه سایر مناطق کشور را با شتاب و عجله به نام محرومیت زدایی و توسعه سریعتر تکرار نکند. تعاریف و فرایندها و نتایج این فرایندها و سیاست ها را بخوانیم و بشناسیم.
برنامه های توسعه برای هر منطقه، در واقع فرایند مدرن کردن آن منطقه است. از پیامد مدرن شدن یا همان متجدد شدن هر منطقه بصورت اجمالی می توان موارد زیر را نام برد:ایجاد بحران در فرهنگ بومی و اصیل آن منطقه، بحران عدالت و افزایش فاصله های طبقاتی، عرفی و دنیوی شدن اخلاق و ارتباطات(سکولاریزه شدن فرهنگ منطقه) و بحران خانواده(نقطه مقابل فردگرایی که در تفکر مدرن ارزش است)است. واضحا سیر ضعف تا شدت این پیامدها از روستا به شهر در ایران قابل مشاهده است. از تعاریف مهم مدرنیته فرایند تبدیل فرهنگ از سنتی به مدرن ، بوسیله تبدیل مکانی روستاها به شهر است و هرچه این شهرها بزرگتر باشند پیامدهای مدرنیته در آنها بیشتر است. نگاه کنیم به جمعیت غیر متعادل تهران ( حاصل مهاجرت روستا نشینان از زمان اصلاحات ارضی پهلوی)، بیشترین نرخ طلاق ، ظهور و بروز ازدواج سفید ، جشن طلاق ، بحران خانواده ، روابط جنسی و روابط مختلط و شیوع رفتار و پوشش غریزگرا، سن و نرخ اعتیاد، بیکاری و فقر فزاینده و...در این کلان شهر بعنوان ماحصل صد سال توسعه گرایی غربی .
هم اکنون در استان ما با وجود تخصیص اعتبارات فراوان اما در نبود پژوهشگاه ها و فقر منابع و نقشه های پیشرفت بومی و توحید محور بجای ماده محوری که ثمره فقر منابع و نقشه های جایگزین در کل کشور شاهد ادامه روند توسعه مادی با اولویت توسعه مادی و رفاه شهری هستیم. برای روستاها نیز توسعه مادی منحصر بر رساندن امکانات اولیه زندگی به و جاده سازی در روستاها منطقه و در کل آبادانی و رفاه و نوسازی روستاها چنان کُند و با مشقت انجام می شود که هر سال شاهد مهاجرت و رشد حاشیه ها شهرها و کوچک شدن روستا ها هستیم. ایجاد جمعیت دویست هزار نفری حاشیه نشینان زاهدانی شاهد این واقع است. در روستاها شغل پرمشقت کشاورزی و دامپروری مورد نفرت فرزندان کشاورزان سالمند است چراکه وقتی گذرشان به شهرهای استان می افتد و رنگ و لعاب و لذت و تفریح آن را با مشقت زندگی روستانشینی خود مقایسه میکنند زندگی در شهر را ترجیج داده و براحتی به میراث و شغل مقدس اما تحقیر و تحریم شده پدران خود پشت میکنند. نقطه اوج این بحران ، بحران سیستان است. روستاها در همه این سالها در کشور در کنار برق و اب کشی و جاده سازی از نظر فرهنگی و اقتصادی تحقیر شدند چراکه شغل کشاورزی و دام پروری بازیچه دست دلالان بود و کیفیت و رفاه بسیار پایینی دارند.
کشاورزی و دام پروری در استان ما در مقابل شغل های خدماتی و کارمندی شهرهای استان ، جزو شغل های نازل و فقیرانه محسوب میشود. عواملی نظیر خرید ارزان توسط دلالان ، فراموشی و عدم احقاق حق ابه سیستان، قاچاق گسترده دام و عدم جلوگیری از آن، اسیب پذیری زیاد از تغییرات زیست محیطی، سطح پایین سواد کشاورزان (که باعث تضییع حقوق انها و سلب کسب مهارت پیگیری و مطالبات آنها میشود) باعث کیفیت پایین زندگی کشاورزان و دام پروران منطقه و در نتیجه باعث بی رغبتی فرزندان انها به ادامه شغل کشاورزی است. سیاست های کلان کشور که در واقع سیاست های رفاه شهر محور است (به عبارت "حقوق شهروندی" توجه کنید. مبنا در تفکر مدنی- غربی "شهر" است)هم مزید بر علت برای ایجاد عطش مهاجرت در روستاییان است.
لذا با درگیر شدن مدیران اجرایی در جهت پیاده سازی این برنامه ها، نوعی رها کردن و فراموشی در فقدان برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت برای مناطق محروم و مستضعف و روستایی رخ می دهد و این مناطق عرصه یکتازی های قومی قبیله ای نخبگان دانشگاه رفته طوایف و شاهد بازی قدرت برای عنوانین ریاست و نماینده گی و سایر مناصب منطقه ای بین طوایف میشود .
معضلات فرهنگی در ساختار اجتماعی روستانشینی نیز به این فرایند مهاجرت کمک می کند. چراکه روستانشینان (وصد البته روستانشینان دیروز و شهرنشینان امروز! )در جمعیت ایرانی، میراثدار فرهنگ تولید شده در ساختار فئودالی و ارباب و رعیتی است که دارای اسیبهای فرهنگی است. احساس حقارت و تحقیر دایم شخصیت افراد رعیت توسط خوانین و جیره خار بودن و فقر شدید انها باعث شد که با بوجود امدن شغل کارمندی و ایجاد ساختار اداری در ایران، استقبال گسترده و عطش خاصی برای شغل کارمندی ایجاد شود.
کارمندی نه زجر و فقر کشاورزی و دامداری را داشت نه تحقیر و ظلم ارباب را. حقوق ثابت، فارغ از میزان کیفیت خدمت ارایه شده از دیگر مزایای ظاهری این شغل تازه وارد بود. این تازه وارد، سنگ بنای طبقه متوسط در ایران معاصر را نیز گذاشت که بدنبال آن، توسعه شهرها که اصلاحات ارضی شاه مخلوع تسریع یافته بود باعث ساختار طبقاتی جدیدی در بافت اجتماعی ایران معاصر شد. و این رفاه کارمندی در شهرها و فقر مشاغل روستایی در روستاها باعث مهاجرت روستاییان شد.
به امارهای نگران کنده زیر توجه کنید. متاسفانه بمانند سایر شاخص های مصرفی و لذت محور مانند مصرف انرژی ، نان، نوشابه، مواد ارایشی، تجملات، و...در بین از بردن روستاها و رشد دادن شهرها (که که کانون لذت و مصرف است در مقابل روستا که کانون تولید و تلاش و بهجت است) نیز گوی سبقت را ازهمه پیش بینی ها و میانگین نرخ های جهانی ربوده ایم!:
بر طبق سرشماری سال ۱۳۳۵ جمعیت کشور ۱۸ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۷۰۴ نفر بوده است که از این تعداد کمی بیش از ۶ میلیون نفر شهر نشین و کمی بیش از ۱۲ میلیون نفر روستا نشین بوده اند. طبق این آمار ۳۲ درصد جمعیت کشور شهری و ۶۸ درصد جمعیت کشور نیز روستایی بوده‌اند. سال ۱۳۴۵ از کــل جمعیت کـشور که بیش از ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است، ۳۸ درصد شهرنشین و ۶۴ درصد در مناطق روستایی و یا به صورت غیر ساکن و عشایری زندگی میکردند. در سال ۱۳۵۵ سهم جمعیت روستایی کشور به ۵۳ درصد تقلیل یافت و در عوض سهم جمعیت شهری کشور به ۴۷ درصد افزایش یافت. در آمار سال ۶۵ روستانشینی در کشور برای نخستین دهه کمتر از شهر نشینی می شود بدین ترتیب که حدود ۴۶ درصد جمعیت در روستاها و حدود ۵۴درصد جمعیت در شهرها زندگی میکنند. در سال ۱۳۷۵ – ده سال بعد – جمعیت کشور با ۱۱میلیون نفر افزایش به ۶۰ میلیون نفر رسید که ۶۱درصد آن را شهر نشینان و ۳۹ درصد را روستانشینان تشکیل می‌دادند.
و نهایتا در سال 90، به گفته رییس مرکز آمار ایران نسبت جمعیت شهری به روستایی 71 به 29 درصد بوده است. براین اساس می توان گفت نرخ کاهش جمعیت روستایی کشور در ۵ سال اخیر نسبت به متوسط ۳۰ سال گذشته سه برابرشده است.
این اتفاق در حالی روی داده است که نهادهای جهانی آمار نیز در بد بینانه ترین حالت چنین روندی را پیش‌بینی نکرده بودند. اواخر سال ۲۰۰۵ میلادی ( سال ۱۳۸۴ ) سازمان ملل متحد پیش بینی کرد تا سال ۲۰۱۵ یعنی سال ۱۳۹۴ جمعیت روستایی ایران به ۲۶ درصد کاهش می‌یابد و این در حالی است که به گفته رئیس مرکز آمار این جمعیت در حال حاضر و ۴ سال قبل از تاریخ اعلام شده حتی ۴ درصد پایین تر از پیش بینی سقوط کرده است.
سازمان ملل که در آن سال (۱۳۸۴) جمعیت روستایی ایران را ۳۳ درصد و مطابق با آمار اعلامی تهران خوانده بود، پیش‌بینی کرده بود که با کاهش روستا نشینان ایران در سال ۲۰۱۵ به ۲۶ درصد کل جمعیت، ایران تا رده یکصد و سی و دومین کشور روستایی نشین جهان سقوط کند و در سطح جهان جزو کمترین جمعیت‌های روستایی قرار گیرد، جایگاهی که با اظهارات اخیر رئیس مرکز آمار به نظر می‌رسد مدتها است از آن افول کرده‌ایم.
هم اکنون نیز از کانون های مهاجرت از روستا به حواشی شهرها منطقه سیستان است. از اخرین مناطق روستانشین ایران که در بی توجهی دولت های توسعه محور مبهوت رشد رفاه شهرهای ایران و تضمین شغلی و احترام و شوکت مشاغل شهری شد سیستان بود. بسیاری از فرزندان سیستانی های نسل های گذشته هم اکنون ساله هاس که بجهت ارتقا سطح کیفیت زندگی خود در شهرهای مجاور با مشاغل کارمندی و خدماتی و دانشگاهی همچون زاهدان و مشهد ساکن شده اند و عدم بازگشت برای انها قطعی ایست و روند ارتقا و پیشرفت در زندگی را در ساکن شدن در شهرهای مرکزی و بزرگتر ایران میبینند.
