امیرالمؤمنین علی(ع) :

«همانا خشم عمومى مردم، خشنودى خواص را از بین مى‏ برد، امّا خشم خواص را خشنودى همگان بى‏ أثر مى ‏کند. خواصّ جامعه، همواره بار سنگینى را بر حکومت تحمیل مى کنند زیرا در روزگار سختى یاریشان کمتر، و در اجراى عدالت از همه ناراضی تر، و در خواسته‏ هایشان پافشارتر، و در عطا و بخشش‏ ها کم سپاس‏تر، و به هنگام منع خواسته‏ها دیر عذر پذیرتر، و در برابر مشکلات کم استقامت‏تر مى‏باشند. در صورتى که ستون‏هاى استوار دین، و اجتماعات پرشور مسلمین، و نیروهاى ذخیره دفاعى، عموم مردم مى باشند، پس به آنها گرایش داشته و اشتیاق تو با آنان باشد.»[1]

امام خمینی (ره) :

«خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمه‌ی معصومین (علیهم‌السلام) سازگار نیست.»[2]

مقام معظم رهبری :

«در نظام ما، هر حرکت و سیاست و قانون و تلاشى، باید در خدمت مردم مستضعف و محرومى باشد که حکومت طولانى و بلند مدت طاغوت‌ها، آن‌ها را از جهات مختلف، به استضعاف و ضعف دچار کرده ‌است. این، راه ماست. این، آن راهى است که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پیمود. این، آن راهى است که امام و معلم و رهبر عظیم‌الشأن این انقلاب، آن را از على (علیه‌السلام) درس گرفت و پیش پاى ما گذاشت. باید در آن راه حرکت کنیم.»[3]

اکنون که به برکت نظام جمهوری اسلامی و راهبردی که مقام معظم رهبری با عنوان توسعه محور شرق ابلاغ کرده اند، استعدادهای اقتصادی استان در حال بروز و ظهور است. توجه داشته باشیم که صرف وجود چنین استعدادهایی موجب توسعه و پیشرفت نمی شود. مثال ساده اش کشور افغانستان است که با آنهمه معادن و نیروی انسانی مستعد، پیشرفت چندانی نداشته. با این وجود اما متاسفانه مدلی از پیشرفت در استان در حال پیگیری است که بیشتر متکی به سرمایه و سرمایه دار است تا نیروی کار.

این نوع از پیشرفت که در واقع همان مدل توسعه غربی است می خواهد امنیت را به واسطه اشتراک منافع ایجاد کند. به صورت خیلی ساده می خواهد نخبگان جامعه را به این نتیجه برساند که نفع آنها در همراهی کردن با نظام است. اما سؤال اصلی اینجاست که این خواص تا کجا با نظام همراهی خواهند کرد؟ این انقلاب و نظام منافع زیادی برای خیلیها ایجاد کرد اما نمی شود تا آخر افراد و جامعه را با مدیریت شیب منافع هدایت کرد. بالاخره روزی آن یوم الفصل فراخواهد رسید. بالاخره خواص این جامعه باید روزی بین انقلاب و منافعشان انتخاب کنند. این صحنه امتحان نه تنها برای تک تک افراد بلکه برای گروه ها و جوامع هم در راه است. البته این ظاهر قضیه است. اما باطن قضیه مصداق این حدیث پیامبر اکرم (ص) است که فرمودند: «هر کس دنیا را بر آخرت ترجیح دهد از هر دوی آن ها محروم می شود و هر کس آخرت را بر دنیا ترجیح دهد به هر دوی آن ها دست می یابد.»[4]

مثالش را در سوریه دیدیم کسانی را که پایتخت اقتصادی سوریه یعنی شهر حلب را در دست داشتند اما با آرزوی رسیدن به منافع بیشتر به نظام سوریه و جبهه مقاومت پشت کردند، اکنون از بازارهای پر رونق حلب جز خرابه هایی دهشتناک چیزی باقی نمانده. البته اینکه نخبگان در آن امتحان چگونه انتخابی خواهند داشت مدنظر ما نیست. بالاخره به نسبت انتخابشان و تبعات آن نزد خدا پاسخگو خواهند بود. اما آنچه برای ما مهم است راهبردی است که مسئولین در قبال پیشرفت استان انتخاب می کنند. از نظر ما، تصمیم سازان و تصمیم گیران استان در عرصه اقتصادی هم باید شاخصهای اسلام ناب را پیگیری کنند. یعنی بنا را بر رسیدگی به محرومان و مستضعفان و مبارزه با طاغوتهای اقتصادی بگذارند. در این مدل، جامعه برای رسیدن به تعادل به همان اندازه که به رفع فقر نیاز دارد باید از به وجود آمدن قله های ثروت جلوگیری کند. و این با الگوهای توسعه رایج که سرمایه را در اولویت اول قرار می دهد متفاوت است. البته کسی منکر ضرورت سرمایه گذاری نیست بلکه مهم این است که در طراحی مسیر پیشرفت، سرمایه را نباید در اولویت اول قرار داد و تکیه اصلی پروژه ها بجای سرمایه بر سایر منابع تولید مثل نیروی کار، مدیریت و منابع طبیعی باشد. اگر رهنمودهای امام و مقام معظم رهبری در ضرورت پیگیری منطق اسلام ناب در حوزه های اقتصادی را نیز قبول نداشته باشیم تحلیل واقعیتهای استان ما را به این مسیر هدایت خواهد کرد.

واقعیت های استان به ما انبوه نیروی کار آماده و ارزان و کمبود سرمایه را در میان توده مردم نشان می دهد. همچنین گسلهای متعدد مذهبی، قومی و قبیله ای که مورد طمع دشمنان ماست. دشمن زخم خورده ای مثل عربستان داریم که برنامه هایش را در منطقه ناکام گذاشته ایم و مدتهاست آرزوی انتقام از انقلاب از مسیر استان ما را در دل دارد. دشمنی که مهمترین ابزار نفوذش سرمایه و دسته چکش می باشد. از طرفی نیز پاکستان را داریم که سرمایه گذاریش در بندر گوادر را به دلیل رونق بندر چابهار برباد رفته می بیند و در منطقه در راستای سیاستهای عربستان قرار گرفته است.

در صورتی که مسیر پیشرفت را مطابق مدلهای مرسوم توسعه سرمایه بر تعریف کنیم به حجم انبوهی از سرمایه نیاز خواهیم داشت. این سرمایه را باید یا دولت تأمین کند یا بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری خارجی. دولت که به دلیل کمبود بودجه و محدودیت های تحریمی توان تأمین این حجم از سرمایه را ندارد. لذا باید به دنبال دو گزینه بعدی رفت. مشهور است که سرمایه از هر ماده ای فرارتر است و به محض احساس گرما تبخیر شده و ناپدید می شود. سؤال این است که یک سرمایه گذار واقعی را که حقیقتاً به دنبال سود متعارف خودش هست چگونه می توان متقاعد کرد که در استانی با این شرابط امنیتی سرمایه گذاری کند؟ اما برخلاف این سرمایه گذار، نوع دیگری از سرمایه وجود دارد که اشتیاق زیادی به حضور در استان دارد سرمایه گذاری که انگیزه اش بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی و امنیتی است. سرمایه گذاری که در صورت ورود و جاگیر شدن به هر بهانه ای تهدید به خروج می کند و به دنبال امتیاز گرفتن از نظام در حوزه های مختلف است. این سرمایه گذار می تواند در قالب یک کشور خارجی و یا حتی یک سرمایه گذار بومی ظاهر شود.

چاره کار چیست؟ چگونه می توان در این شرایط کمبود سرمایه، سرمایه گذاران واقعی را از عوامل نفوذ دشمن جدا کرد؟

  1. بنا بر آنچه قبلاً بیان شد مسیر توسعه به گونه ای طراحی شود که نیاز کمتری به سرمایه داشته باشد و نقطه ثقل آن بیشتر بر نیروی کار و سایر نقاط قوت ما باشد. اشتغالزایی با استفاده از ایجاد خوشه های تولیدی محلی یکی از بهترین گزینه هاست که نمونه های موفقی نیز همکنون دارد.
  2. اولویت اول با سرمایه گذاری دولتی باشد. پس از آن با سرمایه گذران شناسنامه دار ملی و سپس سرمایه گذار قابل اعتماد بومی.
  3. قوانین و مقرراتی جهت تضمین امنیت سرمایه گذاری و متقابلاً امنیت پروژه ها وضع شود.
  4. دستگاه های امنیتی مراقبت بیشتری در جهت جلوگیری از نفوذ سرمایه های دشمن انجام دهند.

متأسفانه آنچه در عمل مشاهده می شود طراحی سرمایه بر مسیر توسعه استان و پهن کردن فرش قرمز برای هر سرمایه گذاری است. کافی است به این کلام جناب آقای استاندار توجه کنید : «مدیری که سرمایه گذاری را کیش بدهد، جایگاهش را کیش می دهم.»[5]

گرچه روند فعلی با هدف افزایش سطح امنیت استان در حال اجراست و با وجود اینکه در کوتاه مدت امنیتی نسبی را ایجاد می کند اما در میان مدت و بلند مدت نه تنها امنیت را در استان افزایش نمی دهد بلکه استان را به پاشنه آشیلی برای نظام تبدیل خواهد کرد.

 



[1] . سیدرضی(1385). نهج‌البلاغه. مترجم: محمد دشتی‌قم. مؤسسه‌ی فرهنگی-تحقیقاتی امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)، نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر، ص 405

[2] . صحیفه‌ی نور،ج 20 ، ص 129 ، 6/5/1366

[3] . سخنرانى در دیدار با اقشار مختلف مردم و مسئولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران، در سالروز میلاد حضرت على(علیه‌السلام)، 10/11/1369

[4] . کتاب دنیا و آخرت از نگاه قرآن و حدیث نویسنده : محمد محمدی ری شهری جلد 1 صفحه 186

 

[5] . خبرگزاری ایسنا، نشست خبری استاندار سیستان و بلوچستان مورخ 25/12/93 قابل دسترس در آدرس :

http://sb.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=41056