چند مسئله در رابطه با نام گزاری سال جدید قابل طرح است. نام گزاری سالها سنت حسنه و ابتکاری رهبر انقلاب اسلامی برای جهت دهی و هدایت کلان دولت و ملت و رسانه به سمت پیشرفت است. رهبری سیاست گذار کلان نظام است و به تفضیل رساندن سیاستها در حیطه وظایف ایشان نیست. دولت و مجلس وظیفه تبدیل این سیاست های کلان به سیاست های خرد و اجرایی و تنظیم قوانینی حمایتی منتج از لحاظ کردن این سیاست ها را دارند.
رهبر انقلاب اسلامی چندسال است که مسله اصلی و در الویت کشور را اقتصاد میدانند و طی چند سال گذشته بدلیل عدم حصول نتایج مورد نظر بر مسله اقتصاد توقف و تاکیید می کنند.
عناوینی نام گذاری شده در سالهای اخیر بویژه از سال 88 فضایی اقتصادی دارند: اصلاح الگوی مصرف ، همت مضاعف، کار مضاعف ، جهاد اقتصادی ، حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی ، اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی ، کار و سر مایه ایرانی ، اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و امسال اقتصاد مقاومتی :تولید و اشتغال.
توقف در اقتصاد و تاکیید بر اجرای اقتصاد مقاومتی و باز پرهیزدادن از شعار و تاکیید بر اقدام و عمل محل تامل است و امسال نیز در شرح و توضیح تفضیل اقدام و عمل مسله اشتغال و تولید را بعنوان جهت گیری کلان کشور مطرح کردند. در حالی که سالهای گذشته نیز ما سال حمایت از سرمایه و کار ایرانی و اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل را داشتیم.
وقتی علی رقم تاکیدات ایشان در اقدام و عمل و صحنه اجرایی کشور و بدنه کارشناسی و مدیریتی با وجود گذر سالها ، سیاست ها و برنامه های ناکافی در حمایت از تولید ، اشتغال و کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی شاهد هستیم مجبور به ورود به بدیهیات می شویم. بی تردید همه جامعه و حتی مسئولین در شعار بر حمایت از تولید و اشتغال به عنوان مسئله ای بدیهی و عقلانی صحه میگذارند . که فقط تنها مسئله مورد نیاز را حوزه تببین برنامه و تنظیم قوانین و تزریق بودجه و اجرا و رفع موان مطرح باشد.ولی در طول این سالهای اعلام اولویت اقتصاد در راس مسایل شکور بدلیل کم کاری نخبگان و کارشناسان و بدنه دولت و مجلس و رسانه بار اصلی روشنگری ها و از کلان به جز بردن سیاست ها باز هم بر عهده شخص رهبر انقلاب اسلامی است.
مسئله حمایت از تولید و اشتغال داخلی با اینکه بدیهی نمود می کند ولی در بیرون قاب رسانه و تریبون های عمومی و نطق های انتخاباتی و تبلیغاتی و عمومی در جایی خصوصی تر به نام فضای اکادمیک و دانشگاهی رد میشود! جایی که هنوز انقلاب اسلامی پشت دروازه های آن مانده است. در این مسئله نیز باز هم رهبر انقلاب پرچمدار ارایه راه حل هستند و خواستار تحول نظری و عمیق در محتوای علوم انسانی دانشگاهها هستند.
راه حل و مطالبه ایشان تحت عنوان «تحول علوم انسانی» و «تولید علوم انسانی اسلامی» و «تبین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در مقابل نظریات ترجمه ای «توسعه » هنوز چندان از سوی دانشگاهیان پرداخته نشده است. مسله بدیهی و عقلانی چون اتکا به قدرت درون زا و اقتصاد مقاومتی و تکیه بر اشتغال و تولید داخلی توسط تئوری های مدرن و نئولیبرال اقتصاد رد میشود.
در تریبون ها شعار از استقلال و آزادی و نه شرقی و نه غربی داده میشود اما در دانشگاه ها و فضای کارشناسی و بدنه اجرایی دولتها آن شعارهای عقلانی و انقلابی و آرمانی به نام غیر علمی بودن و غیرواقعی بودن و عملی نبودن توسط تکنوکراتهای وطنی و دانشگاهیان حامی آنها تخطئه و رد میشود و نظریات و سیاست های لیبرالیسم اقتصادی و مدرن جهانشمول و دانش مطلق شمرده میشود. نظم جهان سرمایه داری با منطق داروینی واقعیت و حقیقت غیر قابل خدشه حاکم بر جهان قلمداد میشود و تنها راه بقا نقش پذیری در تقسیم کار جهانی است. نقشی که بصورت محل تامین "انرژی" و مواد خام برای ایران و منطقه خاورمیانه نوشته شده است. نقش و وظیفه ای که در بینشی ارگانیکی به جهان "مغز" کشورهای "جهان اول" به محوریت امریکا و اندام و محل کسب انرژی این مغز "جهان سوم" هستند.
مشاورین اقتصادی کنونی دولت جموری اسلامی ایران صراحتا بر مضر بودن استقلال و مقاومت در مقابل نظام سلطه قلم فرسایی میکنند و رییس جمهور دولت جمهوری اسلامی ایران بر این قلم فرسایی ها مقدمه می نویسند:
«جهانی‌شدن یک جریان و فرآیند نیست. منطق کانونی آن یعنی نوسازی مبتنی بر علم و صنعت و نوآوری از قرن هفدهم شروع شده است. … غرب جغرافیای اصلی این جریان خطی چند قرن بوده که به تدریج از قرن نوزدهم و به طور گسترده‌ای از نیمه دوم قرن بیستم، کل جهان را در برگرفته است».
«اگر دوباره به معانی سنتی فرهنگ و حاکمیت ملی در جامعه ایرانی برگردیم، تناقض سیاسی و رویارویی مفهومی و منطقی فرآیند جهانی‌شدن با این تعاریف را پیدا خواهیم کرد. به همین دلیل، تعاریف سنتی سیاست و فرهنگ در کشور ما نیازمند تغییراتی هستند تا جهانی‌شدن در مجموعه فرآیند مملکت‌داری در ایران، امری واقعی، اجتناب‌ناپذیر و حتی منطقی تلقی گردد.» (ص ۲۵-۲۶)
«اگر نخبگان سیاسی یک کشور تصمیم گرفتند تا از مخزن ثروت، کار، فن‌آوری و توانایی جهانی بهره‌برداری کنند، به لحاظ سیاسی باید با آن هماهنگ و همسو باشند.»
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانظم موجود جهانی و ماتریس قدرت و ثروت آن نه آنکه اختلافاتی دارد، بلکه در تضاد اصولی است » . )ص ۱۲۶(
( کتاب: «ایران و جهانی شدن، چالش‌ها و راه حل‌ها» نوشته محمود سریع القلم (که توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1384 منتشر شده است)
سیاست های اقتصادی جمهور اسلامی ایران نه از جهان بینی و تفکر اسلامی منشعب و نه توسط ایرانی ها نوشته شده است. بلکه بسته های دیکته شده و آماده و تنظیم شده توسط اتاق های فکر نئولیبرالیسم جهانی است و تحت عنوان دانش اقتصاد و مکاتب نهادگرایی و نئوکیرنزی ها و فریدمن ها و...در کشور پیاده میشود. اولین بسته و دستورالعمل نیز تحت عنوان برنامه تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی در قبال وام های خارجی در کشور اجرا شد که تاکنون نیز ادامه داشته است.
جریانات تئوریکی که در دانشگاه ها ی علامه طباطبایی و شریف مکاتب ترجمه ای اقتصاد را برای دولت ها یکی پس از دیگری نسخه پیچی میکنند و در رخوت فضای دانشگاهی کشور و کم توجهی در نقد دانش منتج از جهان بینی مدرن و تحول علوم انسانی و کرسی های آزاداندیشی در مدیریت اقتصادی کشور یکه تازی میکنند.
به اذغان کارشناسان ، دولت های پس از جنگ(اعم از سازندگی،اصلاحات،مهرورزی و اعتدال) سیاست های اقتصادی واحدی و با رویکرد اقتصاد لیبرالیستی در کشور پیاده کردند و امروز شاهد میوه های این سیاست ها هستیم. از فتنه 88که محصول طغیان اشرافیت رانت خوار بر رای مردم بود تا تحریم ها و رکود و تورم و حقوق های نجومی و روند رشد بیکاری و آسیب های اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی و به مخدوش شدن رابطه دولت و ملت و سوءاستفاده اپوزسیون از این ناکارآمدی سیاست های التقاطی و لیبرالی و تمام کردن وضع موجود به نام انقلاب اسلامی.
امسال سال تولید و اشتغال نام گرفت چراکه به یمن این نظریات مدرن و وارداتی در دانشگاه ها و اجرای آنها در کشور بالاترین نرخ بیکاری تاریخی ایران به ثبت رسید آن هم با وجود تعریف شاغل با حداقل یک ساعت کار در هفته.آمار بیکاری از سال 92 و قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نرخ بیکاری جوانان 15الی24 سال در حالی که رو به کاهش بود ، از 24 درصد به بالای 30 درصد رسیده است و به گفته علی ربیعی وزیر کار هر پنج دقیقه یک نفر به بیکاران اضافه میشود. طبق آمار رییس مرکز پژوهش های مجلس هر ماه حدود پنج هزار ایرانی بیکار میشوند و در این میان فقط 3 درصد سهمیه 3000میلیاردی بانکها برای خوداشغالی و مشاغل خانگی توسط بانکها تحقق پیدا کرد.برند ها و کارخانجات با سابقه ایرانی چون ارج ، آزمایش ، پارس الکتریک، پارس کروم خزر ... سرشناس ترین واحد های صنعتی بودندکه به تعطیلی کشانده شدند در حالی که حدود 60 درصد واحدهای صنعتی کشور در حالت تعطیلی و نیمه تعطیل بسر می برند.
طی همه این سالها که اقتصاد مقاومتی مطالبه رهبر و ملت از دولت بود، بالاترین حجم واردات از کشور چین رقم خورد بطوریکه واردات از چین طی سه و نیم سال عمر دولت یازدهم با رقم 39.44میلیارد دلار با کل وارات چین طی هشت سال دولت نهم و دهم برابر میکند و واردات از چین طی دوران سهم واردات از چین از کل واردات کشور از ده درصد به 24 درصد افزایش یافته است و در واقع میران اشتغال چینی را افزایش داد.
دولت تدیبر و امید با وعده چرخاندن همزمان چرخ کارخانه ها و سانتریفیوژها و بهبود سریع و چشمگیر معشیت مردم روی کار آمد و تمرکز عملی خود را در عرصه سیاست خارجی و تنش زدایی از غرب گذاشت و تامل و مذاکره با امریکا و اروپا و افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور راه حل اصلی رونق بخشیدن به اقتصاد کشور می دانست و در نهایت با هزینه های سنگین مذاکرات در غالب قرارداد برجام به اتمام رساند ولی آنچه برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد تنزل سرمایه گذاری خارجی به قبل از دولت تدیبر و امید بود بطوریکه با هجده پله سقوط، رتبه ایران از 48 در سال 2012 به 67 در سال 2015 افت کرده است.
همچنین آمار نقدینگی کشور به بالاترین رقم خود در تاریخ ایران رسیده است و از 480هزار میلیارد در سال 92 با افزایش 2.4 برابری به 1160 هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که به گفته کارشناسان جامعه بی بهره از این حجم نقدینگی با کاهش قدرت خرید مواجهه است و در واقع این مبلغ در اختیار گروهی اقلیت چندهزارنفری است.
و عملکرد بانک های دولتی یک تنه اقتصاد ایران و پیرو آن وضعیت اجتماعی و سیاسی آن را به ورطه ای پر چالش امروز کشانده است. فسادهای نجومی چون 12000 میلیارد تومانی بانک ملت و ملی ، وام های کلان به اقلیت و افراد محدود و معوقات مالی نجومی آنها ، انحراف فعالیت بانک ها بسمت بنگاه داری و دخالت مستقیم در اقتصاد و تجارت و اعطای بهره های بالا کمر تولید و اشتغال کشور را شکسته است.
بخش خصوصی تولیدی چه صنعتی و چه کشاورزی با سود تک رقمی در مقابل بهره های دورقمی بانکها چه توان رقابتی دارند؟ و علی رغم این عملکرد مخرب بانکها بیشترین تعداد شعب بانکی در جهان در کشور تاسیس کرده اند . همچنین هفت هزار موسسه مالی اعتباری با بهره های بالا بصورت غیر مجاز در حال جمع آوری درآمد مردم هستند.
به این آمار اقتصادی میتوان آمارهای آسیب های اجتماعی را منتج از این مشکلات های اقتصادی اضافه کرد که خود سیاهه و آمار دردناک تری است.
تئوری های مدرن و لیبرال اقتصاد و توسعه دانشگاهی، تولید و اتکا به قدرت داخلی را در جهان امروز را امری کم فایده و کم سود میداند و تربیت یافتگان شرق و غرب هم بر این مسئله با رجوع به منابع ترجمه ای خود صحه میگذارند و به قیمت رفاه طبقه ای اندک در جامعه و با ایمان به دست نامرئی بازار برای توازن بخشیدن به اقتصاد و سرریز کردن ثروت سرمایه داران به سمت طبقات محروم جامعه کشور را در مسیر انحطاط و فروپاسی فرهنگی قرار دادند.
استان مرزی ما نیز سالهاست محرومیت و توسعه نامتوازنی را تجربه میکند که از ثمرات این توسعه ترجمه ای و نسخه شده است. در سکوت دانشگاهیان و شبکه نخبگان و رسانه های استان نسبت به ریشه های این محرومیت ها ، می توان راه پیشرفت را در انتظار بازدید و سفرهای استانی دولتمردان و قدرت چانه زنی و لابی گری نمایندگان مجلس خلاصه کرد.
در پایان این یادداشت نگارنده توضیح این مطلب را لازم میداند که این مطالب نوشته های یک شهروند ساده استان است ، در جایی که سکوت اساتید دانشگاه های عریض طویل و پرخرج استان بیداد می کند. سکوت و کم تحرکی صدها استاد دانشگاه و عناصر هزینه شده بعنوان هیئت علمی (هر دانش آموخته دکتری میانگین 130 میلیون هزینه شده است) و مشغولیت و منفعت های شخص محور چون نگارش مقاله و کتاب و کسب امتیاز جهت ارتقا حتی برای آنان که داعیه ذوب در ولایت دارند محل تامل و مطالبه جدی است. ابتدای هر سال محل محک اتاق های فکر و اندیشه کشور و استان است . محل محک دانشگاهیان و شبکه نخبگانی که ظاهرا شان خود را بالاتر از صحبت برای عوام و مردم و اگاهی بخشی و به تفضیل رساندن و آسیب شناسی معضلات کشور و استان در رسانه های مجازی و محلی میدانند.
