مجموعه‌سیاست‌هایی که طی سه دهه گذشته توسط دولت‌های متوالی اجرا شده است، در ادبیات اقتصادی به نسخه واحدی به‌نام تعدیل ساختاری یا اجماع واشنگتن (Washington Consensus) شناخته می‌شود.
حال مساله این است که عمده کشورهایی که به‌عنوان بیعت‌کنندگان و اجراکنندگان این بسته سیاستی سه دهه قبل آن را اخذ و اجرا کردند، پس از اجرا و شکست و بحران‌آفرینی این سیاست‌ها، از آن خارج شدند و درواقع اجماع را فسخ کردند و وارد ادبیات جدیدی از توسعه اقتصادی و نسخه تجدیدنظر شده و متفاوتی به‌نام پساواشنگتن شدند و از تجویزات نهادهای ظاهراً بین‌المللی واقع در واشنگتن و باطناً تحت سلطه و نفوذ و مدیریت آمریکا چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی عبور کردند. اما دستگاه اجرایی کماکان و شاید به جرات بتوان گفت به‌تنهایی! و وفادارانه! و متعصبانه! در اجماع واشنگتن باقی مانده است!
مجموعه سیاست‌هایی که در ادبیات اقتصادی به‌نام اجماع واشنگتن شناخته می‌شود، ابتدا در اجلاس سال 1989 توسط ویلیام سون برای کشورهای آمریکای لاتین تجویز شد و سپس در قالب بسته سیاستی تعدیل ساختاری در قبال اعطای وام به کشورهای جهان سوم در آفریقا، آمریکای‌جنوبی، آمریکای‌لاتین و آسیا تجویز شد؛ نسخه‌ای واحد که بدون توجه به تفاوت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این کشورها نسخه شد، بسان پزشک نادانی که برای انواع بیماری‌ها یک نسخه واحد تجویز می‌کرد. این سیاست‌ها در دهه 80 میلادی در بسیاری از کشورهای جهان سوم اجرا شد. محور‌های اصلی این سیاست‌ها به‌دلیل سال‌ها تکرار در کشور و شنیدن از زبان مدیران و مسئولان ارشد سیاسی و اقتصادی و البته اقتصادانان و رسانه‌های حامی آنها اکنون برای ما بسیار آشناست؛ کاهش نقش دولت در اقتصاد، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، کاهش ارزش پولی ملی و شناور کردن نرخ ارز، مقررات‌زدایی و کاهش هزینه‌های عمومی دولت، یارانه‌زدایی و به‌طور خلاصه فعال‌کردن نیروهای بازار در اقتصاد و واگذاری توسعه و اقتصاد به بخش خصوصی و بازار آزاد به‌جای توسعه مبتنی‌بر برنامه‌ریزی دولتی و نهایتا دولت‌زدایی از اقتصاد و بازار و جامعه؛ آن چیزی است که امروز نئولیبرالیسم اقتصادی شناخته می‌شود. نئولیبرالیسم که پیش از ورود به جهان سوم در قالب تعدیل ساختاری در آمریکای دوران ریگان به مشاوره میلتون فریدمن و انگلستان دوران تاچر به مشاوره فون هایک اجرا شد. فردیمن و فون هایک، پدران فکری نئولیبرالیسم هستند. نئولیبرالیسم که به ایدئولوژی مسلط زمانه ما در سرتاسر جهان و به‌طور خزنده‌ای در ایران در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست تبدیل شده است. نتایج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اجرای تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای جهان فاجعه‌آمیز بود، به‌طوری که کشورهایی چون آرژانتین، شیلی، اروگوئه، مکزیک، بلغارستان، سنگال، مجارستان، سری‌لانکا، مالزی، جمهوری چک و... دچار بحران اقتصادی شدند و نهایتا در این کشورها نابرابری، فقر، بیکاری، تورم، بی‌ثباتی سیاسی، اعتراضات مردمی و شورش‌های خیابانی و موج فزاینده انتقادهای اقتصاددانان و رسانه‌های تخصصی اقتصادی جهان اجرای این سیاست‌ها را متوقف کرد. سران این کشورها خروج خود را از اجماع واشنگتن اعلام کردند و نهایتا به‌قول دنی رودریگ، استاد اقتصاد موسسه مطالعات پیشرفته در پرینستون، اکنون اجماع واشنگتن مرده است.
اما تعدیل ساختاری در ایران افتان و خیزان زنده ماند و تاکنون با اجرای گزینشی به حیات خود ادامه داده است. پس از شوک جنگ تحمیلی و اضطرار به بازسازی دولت تکنوکرات سازندگی در قبال وام از صندوق بین‌المللی پول، بسته سیاستی تعدیل ساختاری را به‌صورت محرمانه اخذ و به‌عنوان برنامه توسعه کشور شروع به اجرا کرد.پس از یک دوره آزادسازی نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و خصوصی‌سازی و تعدیل نیرو و حذف برخی یارانه‌ها و نهایتا ایجاد تورم کوبنده 50 درصدی و وقوع شورش‌های خیابانی در چند شهر ایران (مانند مشهد و اسلامشهر) و بدهی خارجی 17میلیارد و 725 میلیون دلاری دولت و بی‌اعتباری اسناد پولی ایران در جهان، روند اجرای بی‌محابای سیاست‌های تعدیل ساختاری متوقف شد، اما سایر سیاست‌های بسته تعدیل ساختاری چون گسترش و ادامه خصوصی‌سازی‌ها (به‌رغم شکست خصوصی‌سازی‌های دولت سازندگی)، حذف یارانه‌ها در قالب هدفمندی یارانه (دولت مهرورزی) و سرکوب دستمزدها برای افزایش سود بنگاه‌ها و مقررات‌زدایی از بازار کار (در مجلس ششم و دولت اصلاحات)، مقررات‌زدایی از بازار مالی و قانونی‌کردن بانکداری خصوصی (در دولت اصلاحات)، آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش و توسعه دانشگاه‌های پولی و... تا به امروز پیگیری و ادامه داشته است. پس از شکست و اعلام مرگ اجماع واشنگتن، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هرچند بسیار کند و آهسته بر نسل جدید تعدیل ساختاری و توجه به مشکلات اقتصادی مردم چون فقر، بیکاری و نابرابری نسل جدید، سیاست‌های خود را در دهه 90 میلادی با نگاه نهادگرایانه به جای نگاه نئوکلاسیک و بازارآزادی در پیش گرفت و بر بهبود شرایط نهادی پیش از ابزارهای سیاستی اقتصادی تاکید کرد و هدف از سیاست‌های اقتصادی را رفاه مردم اعلام کرد و به‌راستی اگر خصوصی‌سازی و آزادسازی‌ها به رفاه مردم منجر نمی‌شود، پس چه اصراری بر اجرای آنها باید باشد؟
وقتی خصوصی‌سازی و آزادسازی منجر به تشدید نابرابری، فقر و محرومیت می‌شود، چه دلیلی بر اجرای متعصبانه آنها در نبود شرایط نهادی آن وجود دارد؟
امروز جهان با تجربه دردناک تعدیل ساختاری، شرایط نهادی چون پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت قانون و... را به‌عنوان نسل جدید الزامات توسعه اقتصادی می‌داند و برای تحقق آنها تلاش می‌کند؛ دقیقا شرایطی که اقتصاد و سیاست ایران یا از آن بی‌بهره است یا در قدم‌های اولیه و ابتدایی آن قرار دارد.
شرایطی که در نبود آنها خصوصی‌سازی و آزادسازی‌های اقتصاد برای کشور و مردم، ثمره‌ای جز توزیع رانت و حراج دارایی‌های عمومی و تشدید نابرابری نداشته است. نگاه کنید به مهم‌ترین سیاست‌ها و وقایع اقتصادی دهه اخیر چون خصوصی‌سازی‌ها، آزادسازی نرخ ارز و حامل‌های انرژی و کاهش شدید ارزش پول ملی، نتایج بانکداری خصوصی و سرعت و حجم خلق پول و نقدینگی و رونق رباخواری و غارت بیت‌المال توسط موسسات مالی- اعتباری و... و نهایتا نابرابری، فقر، محرومیت، نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی نظام.
خصوصی‌سازی‌ها نمونه واضح نبود شرایط نهادی بازارسازی و آزادسازی اقتصاد ایران است. در نبود حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی به فساد، غارت گسترده‌ای رخ داد که اکنون به‌وضوح در اعتراضات کارگری و اخبار رسانه‌ها و گزارش‌های نهادهای بازرسی قابل‌مشاهده است. الزامات قانونی و درواقع بدیهیاتی چون اهلیت در واگذاری‌ها رعایت نشده است؛ مانند واگذاری کارخانه استراتژیک ماشین‌سازی تبریز به فردی دلال، با سواد کم.
اموال عمومی و کارخانه‌های سودده و با درآمد دلاری (مانند پتروشیمی‌ها) به ثمن‌بخس به حراج رفت و دولت و مردم از درآمد آنها بی‌نصیب شدند. درواقع خصوصی‌سازی‌ها منجر به فقیرسازی دولت شد؛ دولتی فقیر که در تکمیل به‌موقع پروژه‌های عمرانی کشور به‌ویژه مناطق محروم پولی ندارد و بودجه پروژه‌های عمرانی به کمترین سهم خود از بودجه دولت (14درصد) سقوط کرده و عملا در تامین نیازهای اساسی (آموزش، سلامت، خوراک، پوشاک، مسکن، شغل و...) و بسط عدالت اجتماعی و اجرای قانون اساسی مانند اصل چهل‌وسوم ناتوان شده است و این بزرگ‌ترین ضربه خصوصی‌سازی‌ها به مردم و انقلاب اسلامی با هدف و شعار تحقق حداکثری عدالت اجتماعی بود.
در سال ۲۰۰۵ بانک جهانی در یک جمع‌بندی از نسخه‌های گذشته خود یعنی تعدیل ساختاری اعلام کرد هیچ راه واحدی برای توسعه وجود ندارد(1) و هر کشوری مبتنی‌بر نیازهای خود و شرایطش باید سیاست‌های توسعه اقتصادی مورد نیاز خود را شناسایی و استخراج کند. سخنی که سال‌ها قبل‌تر رهبر فرزانه انقلاب به سکانداران مدیریت کشور این نحوه توسعه اقتصادی سطحی، مقلدانه، دیکته‌ای و ترجمه‌ای را در کشور نقد و گوشزد کردند؛ «از هیچ‌جا نباید تقلید کرد؛ نه از بانک جهانی، نه از صندوق بین‌المللی پول، نه از فلان کشور چپ، نه از فلان کشور راست؛ هرجا اقتضایی دارد. فرق است بین استفاده‌کردن از تجربیات دیگران با پیروی از مدل‌های تحمیلی، القایی و غالبا هم منسوخ.» (سخنرانی در دیدار نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی 27/3/1383)
حال این سوال مطرح است که جمهوری اسلامی و نهادهای قدرت و تصمیم‌گیر چون دولت، مجلس و مشاوران اقتصادی آنها چه زمانی کشور را با مرور و عبرت از تجربه جهانی اجرای تعدیل ساختاری و تجربه معاصر کشور و تجربه وقایع دهه گذشته به‌ویژه دهه 90 که دوران اوج‌گیری نئولیبرالیسم اقتصادی در کشور بود و آزادسازی نرخ ارز و حامل‌های انرژی و خصوصی‌سازی‌ها، آزادسازی سرمایه‌داری مالی و بانکداری خصوصی کشور را دچار ضربات مهلک اقتصادی کرد و امروز تورم 50 درصدی و کاهش شدید قدرت خرید مردم، ضریب جینی (4131/0 که رکورد 16سال اخیر را شکسته است) و اعتراضات کارگری و دانشجویی به خصوصی‌سازی‌ها و فساد گسترده در فرآیند واگذاری‌ها و وضعیت تامین کالاهای اساسی و استمرار و تشدید محرومیت و نابرابری در کشور چه زمانی از اجماع منسوخ واشنگتن و نسخه منقضی‌شده و سمی تعدیل ساختاری و مشهورات و عقاید سطحی بازارآزادی و ورطه نئولیبرالیسم غارتگر خارج می‌کنند و در عمل و نه در شعار آمریکا را زیر پا می‌گذارند؟
استمرار این سیاست‌ها به‌رغم تجربیات گویا و روشن، نشانه نیاز به آگاهی عمومی جهت ایجاد فشار و مطالبه قدرتمند اجتماعی و رسانه‌ای دارد.
پی‌نوشت
(1) Economic growth in the 1990s: learning from a decade of reform (2005), The World Bank, Washington D. C.
