پس از سه دهه اجرای بسته اقتصادی تعدیل ساختاری (به‌عنوان نسخه محوری توسعه کشور) توسط دولت‌های متوالی، شاهد تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی این نسخه نئولیبرالی هستیم. یکی از این تبعات، بحران آب است. راهکار حل این بحران نیز مانند سایر نسخه‌های نئولیبرال‌های وطنی، ریاضتی است و فشار متوجه عامه مردم به‌ویژه بخش کشاورزی و در نتیجه جامعه روستایی کشور است؛ جامعه‌ای که در طول سه دهه توسعه اقتصادی، بیشترین ضربات را از نسخه‌های نئولیبرالی چون شوک‌درمانی و تورم‌های منتج از آن تحمل کرده و در سکوت با عواقب آن گریبان‌گیر است؛ عواقبی چون فقر، بیماری و مهاجرت از روستاها و حاشیه‌نشینی.
دولت همان‌طور که به‌جای اصلاح ساخت دولت رانتی، ایجاد شفافیت و انضباط مالی، مبارزه با رانت، فساد و تورم با نسخه وارداتی تعدیل ساختاری اقدام به آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی و سعی بر کاهش اسمی دخالت خود در اقتصاد و سپردن زندگی و معیشت مردم به مناسبات بازار و قیمت‌های آزاد و بخش خصوصی دارد، این روزها نیز هم بر طبل بحران آب می‌کوبد و کشاورزی را قاتل آب معرفی می‌کند و هم الگوی مصرف مردم را از دلایل اصلی هدررفت آب می‌داند و علت این الگو را نیز قیمت پایین آب معرفی می‌کند؛ دقیقا نظریاتی که برای توجیه افزایش قیمت بنزین و کاهش یارانه حامل‌های انرژی ارائه کردند و کماکان نیز دم از افزایش و واقعی‌کردن قیمت‌های خدمات و کالاهای دولتی مانند آب، برق، گاز، بنزین و... می‌زنند و در بودجه هر سال قیمت‌های آنها افزایش می‌یابد.
در فضای رسانه‌ای، این نظریه اقتصاددانان نئولیبرال وطنی و مدیران دولتی یعنی هدررفت آب در کشاورزی و مصرف بالای مردم توسط رسانه‌های حامی پررنگ دنبال می‌شود؛ اما نکته مغفول‌مانده این است که بر فرض درستی نظریات آنها و کمبود آب و قهر طبیعت در کنار هدررفت بالای آب و بازده پایین کشاورزی در ایران و صرف‌نظر از علت کلیدی سوءمدیریت آب (که توسط بسیاری از صاحب‌نظران علت اصلی بحران آب معرفی می‌شود) چرا کشاورزی کشور کماکان این‌قدر ساده، ابتدایی و با تکنولوژی پایین مانده است؟ چرا هنوز کشاورزی پس از دهه‌ها توسعه اقتصادی و تزریق میلیاردها دلار منابع ارزی در بسیاری از استان‌ها و مناطق کماکان معیشتی است نه صنعتی؟
چرا آبیاری کشاورزان چه در استان‌های پربارش چون گلستان و چه در استان‌های کم‌آب و درگیر خشکسالی چون سیستان‌وبلوچستان هنوز غرقابی است؟
جواب سوال نزد خود تئوریسین‌های وطنی، نسخه‌های نئولبیرالی است. کسانی که سه دهه نسخه تعدیل ساختاری در اقتصاد بیمار و ضدتولید کشور را اجرا کردند و در نتیجه سرمایه به بخش‌های با سود بالا و هزینه پایین و غیرمولد چون واردات، واسطه‌گری و توزیع و تجارت پول و کالا هدایت شد و در نتیجه کشاورزی کشور برخلاف نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام‌خمینی(ره)، رهبر انقلاب و نظریات توسعه عدالت‌محور از محوریت توسعه اقتصادی خارج شد. در طول سه دهه اخیر در کشاورزی سرمایه‌گذاری کلانی صورت نگرفت که اکنون انتظار بهره‌وری بالا در تولید و هدررفت پایین آب را داشته باشیم؛ نه‌تنها حمایت نکردند که این بخش اقتصادی و جامعه روستایی را زیر چرخ‌های توسعه نئولیبرالی له کردند.
دولت با تز دولت حداقلی و عدم ورود مستقیم به اقتصاد مولد و سپردن اقتصاد مولد به بخش خصوصی عملا از سرمایه‌گذاری و تجهیز تکنولوژی آبیاری، کشت و برداشت محصولات کشاورزی عقب‌نشینی و تهیه آن را به بازار واگذار کرد، یارانه کشاورزی را کاهش داد، استراتژی‌های معمول فقرزدایی را در جامعه روستایی کمرنگ کرد (که منجر به تشدید فقر روستایی شد) و نهادهای تولید کشاورزان را وارداتی و تابع نرخ ارز قرار داد.
به‌جای صنعت و کشاورزی، دولت به‌واسطه ساخت رانتی خود، صنایع خام‌فروش و بسیار آب‌بر، پرهزینه، کم‌اشتغال، فوق‌العاده گران، با حاشیه سود امن، صادراتی و دسترسی رایگان به منابع طبیعی کشور یعنی صنایع پتروشیمی و فولاد را تا توانست با سرمایه دولتی و استقراض خارجی و صندوق توسعه ملی گسترش داد؛ گسترشی کاملا پراکنده و غیرخوشه‌ای و نامتوازن، به‌ویژه در مناطق کم‌آب و دور از آب و منابع خوراک (نفت و گاز) با کمترین توجیه اقتصادی و دور از مرزهای ترانزیتی اقیانوسی، استان‌هایی چون خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، اصفهان، یزد، فارس و... که نمودی از توسعه رانتی و لابی‌محور کشور توسط دولت و نمایندگان مجلس و شرکت‌های ذی‌نفع خصولتی را نشان می‌دهد.
این نحوه سرمایه‌گذاری و توسعه یعنی دولت دو چهره دارد؛ برای خصولتی‌های خام‌فروش وابسته به خود، دولت حداکثری بود و برای مردم (کشاورزان و تولیدکنندگان) دولت حداقلی نئولیبرال! و طی این سه دهه دولت با مقدسات نئولیبرالی دولت حداقلی و آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصادی، متولی سرمایه‌گذاری و ارتقای کشاورزی و صنعت را بخش خصوصی و بازار معرفی کرد و یارانه کشاورزی را کاهش داد.
عامه مردم تلاشگر و کم‌درآمد این بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور را به امید دست نامرئی بازار رها کرد و ساختارها و نهادهای دولتی به نهادهایی ارشادی به‌جای تسهیل‌گر تقلیل پیدا کرده‌اند مانند تغییر کارکرد مراکز خدمات کشاورزی که فعالیت‌های گسترده‌ای چون تهیه و توزیع ابزار، ماشین‌آلات و نهادهای کشاورزی را دهه 60 برعهده داشتند و پیرو سیاست‌های تعدیل به نهادهای آموزشی و ترویجی تقلیل پیدا کردند و وظایف آنها به بازار محول شد.
در تمامی این سه دهه اخیر که تغییر پیشران توسعه از دولتی به‌خصوصی به برنامه‌محوری دولت‌ها تبدیل و اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شد، بخش دولتی شبه‌خصوصی (خصولتی) و بخش خصوصی رانت‌خوار به‌دلیل ساخت تاریخی ضدتولید اقتصاد کشور و سود بیشتر فعالیت‌های غیرتولیدی نظیر بازار مسکن و مستغلات، واردات، توزیع و فروش احتکاری، قاچاق و تجارت پول و رباخواری (با تشکیل گسترده بانک خصوصی و موسسات مالی اعتباری) فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را بر کشاورزی و صنعت ترجیح داد.
نتیجه اینکه صنعت و کشاورزی هر دو دچار بحران و پیامدهای آن بیکاری، تورم، رکود، تشدید فقر، مهاجرت روستایی‌ها، حاشیه‌نشینی و بحران آب گریبان‌گیر کشور شد.
میزان سرمایه‌گذاری به‌عنوان عنصر کلیدی رشد و ارتقای کشاورزی از میان بخش‌های اصلی اقتصادی کشور (کشاورزی، صنعت، خدمات، بازرگانی) در طول 10 سال اخیر کمترین مقدار و تک‌رقمی و هیچ‌گاه بیشتر از 9 درصد نبوده است که بخش اعظم آن نیز (72 درصد در سال 95) به‌عنوان سرمایه در گردش دریافت می‌شود و نه جهت تاسیس. با این رویه نزول سرمایه‌گذاری در تولید (کشاورزی و صنعت) و حفظ جذابیت سایر بازارها آیا تز دولت یعنی دولت حداقلی و عدم ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری و سپردن این امر به بخش خصوصی عاقلانه و مبتنی‌بر واقعیات کشور است؟
با این ذائقه و عقلانیت سودپرست بخش خصوصی و ترجیح کسب سود در فعالیت‌های زودبازده چون دلالی، واسطه‌ای و غیرتولیدی انتظار برای افزایش سرمایه و بهره‌وری و جلوگیری از هدررفت آب در کشاورزی بجا است؟ آیا مجرم معرفی کردن و قاتل آب و عامل بحران آب دانستن کشاورزی طردشده از سوی دولت و بخش خصوصی، عادلانه است؟
در دوران قبل از انقلاب اصلاحات ارضی و بعد از انقلاب نسخه‌های بسته تعدیل ساختاری، بسته‌ای شامل خصوصی‌سازی، حذف یارانه‌ها، عدم سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی و سپردن مناسبات اقتصادی با بازار، شوک‌درمانی (نرخ ارز و حامل‌های انرژی) و کاهش ارزش پول ملی - که تورم حاصل از اجرای این بسته موجب ارزش‌زدایی از درآمد و پس‌انداز کشاورزان و جامعه تولیدی روستایی می‌شود و توان سرمایه‌گذاری آنها را در کشاورزی و ارتقای توان تولیدی و تکنولوژی کشاورزی را از آنها سلب می‌کند - را شاهد هستیم. فقط طی سه دهه اجرای تعدیل ساختاری دو تورم 50 درصدی ناشی از شوک‌درمانی‌های دولت هاشمی و احمدی‌نژاد بر جامعه تحمیل شد و درآمد و پس‌انداز کشاورزان سقوط کرد و نهادهای تولید و ابزار و ماشین‌آلات گران شد. این تورم‌های افسارگسیخته تعداد زیادی از روستایی‌ها و کشاورزان استان‌های مرزی، کم‌آب، توسعه‌نیافته و فاقد زیرساخت‌های اقتصادی چون سیستان‌وبلوچستان را به فقر مطلق کشاند و تولیدگران مستقل را به صدقه‌بگیران حقیرشده تبدیل کرد.
با وجود این جامعه کشاورزان که این روزها هم گریبان‌گیر خشکسالی است و هم عامل بحران بی‌آبی معرفی می‌شوند که ظلمی بزرگ به زحمتکش‌ترین و مومن‌ترین و حامیان اصلی انقلاب اسلامی است. نتیجه این فشارها، انحطاط کشاورزی است که تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته و دارد. بحران سیستان و فقر و مهاجرت مردم کشاورز منطقه نمود این ظلم طولانی و سیاست‌ها و ساختارهای ضدتولید ظالمانه است که مسکوت مانده و بررسی نشده است.
سال‌ها به کشاورزی بی‌توجه بودیم و در عین حال انتظار افرایش بهره‌وری و ارتقای تکنولوژی و بهبود الگوی کشت و کاهش هدررفت آب داشتیم؛ گویی دانش‌آموزی را دچار سوءتغذیه و اختلال رشد کنیم و انتظار موفقیت تحصیلی هم داشته باشیم.
راه‌حل کنار گذاشتن سیاست‌های نئولیبرالی، تعدیل ساختاری و اتخاذ سیاست‌های مبتنی‌بر واقعیات اقتصادی کشور و مهار جذابیت‌های بازارهای غیرمولد و ضدتولید و هدایت سرمایه به کشاورزی و فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری همه‌جانبه در توسعه روستایی و حمایت از کشاورزی است، چراکه هیچ کشور پیشرفته‌ای کشاورزی عقب‌افتاده‌ای ندارد و هیچ کشوری با کشاورزی پیشرفته، اقتصاد ضعیف ندارد.
