تاکنون هزینه های هنگفتی برای توسعه کشور و مناطق محروم از جمله سیستان و بلوچستان شده است اما علی رغم دستاوردها هنوز تعداد زیادی از مردم این مناطق در فقر و محرومیت زندگی می کنند.
این وضعیت در کنار مبالغ و نحوه هزینه کرد آن ها نشان از فقر اندیشه توسعه و عدالت است. مرور برنامه های توسعه نشان از تقدم توسعه بر عدالت دارد. توسعه ای نامتوازان که سبب شده صنایع سرمایه بر با اشتغال پایین اما درآمد دلاری و عمدتا خام فروش و دارای رانت های گوناگون و حمایت های دولتی فربه و صنایع متوسط و کوچک و کاربر با اشتغال زایی بالا گسترش و توسعه و حمایت دولتی ضعیفی داشته باشند.
علت بنیادین استمرار فقر و بیکاری و محرومیت در استان سیستان و بلوچستان نبود توجه کافی ریالی و هزینه ای به تحقق عدالت اجتماعی و ارکان آن است. بودجه های کلان (که عمدتا از صندوق توسعه ملی برداشت می شود) به نام توسعه و محرومیت زدایی به سمت طرح هایی می رود که خصایص آنها سرمایه بر بودن با اشتغال اندک است. مانند توسعه صنایع سنگین و سرمایه بر به جای صنایع کاربر.
در استانی که هنوز ۷۰۰ هزار نفر آبرسانی سقایی می شوند و در زیرساخت های سلامت و آموزش عمومی فقیر است برای تاسیس کارخانه فولاد ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت می شود که نشانه تقدم توسعه بر عدالت است
در استانی که هنوز ۷۰۰ هزار نفر آبرسانی سقایی و تانکری می شوند و در زیرساخت های سلامت و آموزش عمومی فقیر است برای تاسیس فولاد آنهم در چابهار، رکوردار حاشیه نشینی کشور با ۶۰ درصد حاشیه نشینی، کمترین سرانه آموزشی کشور، ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت می شود. که نشانه تقدم توسعه بر عدالت است.
این راهبرد توسعه سرمایه بر بدون اینکه در رفاه و کیفیت زندگی مردم و شاخص های عدالت تغییری ایجاد کنند میلیاردها تومان از منابع عمومی برداشت و هزینه می کند و سودش به گروه اندکی می رسد و فاکتور نجومی هزینه اش به عنوان توجه ریالی دولت و مجلس به استان به نام مردم زده می شود در حالی که در قبال این هزینه نجومی که به ازای هر نفر اشتغال دو میلیارد تومان هزینه شده سطح اشتغال آن به نسبت حجم بیکاری استان بسیار اندک است.
راه حل توسعه عدالت محور (و نه تقدم توسعه بر عدالت) اولویت بخشی به ارکان عدالت اجتماعی و هدایت بودجه ها به ایجاد فرصت های برابر، سلامت برابر، تغذیه برابر، آموزش همگانی و برابر، امکان انتخاب شغل برابر(حجم اشتغال جوانان استان در سوخت بری گویای جبر شغلی منطقه است) هزینه مبادله و ترانزیت برابر، هزینه تولید برابر و... است.
در ادامه این یادداشت راه تحقق عدالت اجتماعی را در استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور از طریق اولویت بخشیدن به تامین مالی و سرمایه‌گذاری و تکمیل زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی استان بررسی می‌کنیم.
زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی اساس شکل‌گیری عدالت اجتماعی و ارکان زندگی باکیفیت هستند. تامین زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی و عمومی چون آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، خوراک، شغل ازجمله حقوق همه مردم ایران طبق اصل ۴۳ قانون اساسی برعهده دولت است، اما سهم استان سیستان و بلوچستان از این حقوق، خدمات و زیرساخت‌ها کمترین مقدار در کشور است.
سیستان و بلوچستان طبق آمار از زیرساخت‌های ضعیف و ناکافی چون دسترسی همگانی به آموزش عمومی، امنیت غذایی، بهداشت و درمان، آب لوله‌کشی، بزرگراه و راه‌آهن رنج می‌برد.
سیستان و بلوچستان طبق آمار از زیرساخت‌های ضعیف و ناکافی چون دسترسی همگانی به آموزش عمومی، امنیت غذایی، بهداشت و درمان، آب لوله‌کشی، بزرگراه و راه‌آهن رنج می‌برد.
این کمبودها منجر به عدم تامین فرصت‌های برابر جهت ارتقای امکانات اجتماعی- اقتصادی و باعث ایجاد شرایط نابرابر برای مردم استان سیستان و بلوچستان شده که تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی آن گریبان‌گیر مردم استان است.
زیرساخت های اقتصادی و امکانات و خدمات اجتماعی ضعیف باعث بی عدالتی است و نقض آشکار عدالت اجتماعی است. بدین نحوه که فرصت های برابر را از همگان سلب می کند.
تغذیه و آموزش و بهداشت و درمان ناکافی منجر به پایه ترین و ریشه ای ترین نوع بی عدالتی می شود و منجر به شرایط نابرابر در سنین کودکی و عدم امکان رقابت عادلانه در جوانی و بزرگسالی می شود و این نابرابری در استفاده از فرصت های برابر برای کودکان و جوانان سیستان و بلوچستان به عنوان نسل های آینده استان امکان زندگی باکیفیت را از آنها سلب می کند کما اینکه تاکنون از نسل قبلی گرفته است.
همچنین زیرساخت های ضعیف اقتصادی باعث سختی کسب و کار و فعالیت اقتصادی و دسترسی به بازار و نهادهای تولید و هزینه مبادله گران و شیوع مشاغل معشیتی در نتیجه فقر و بیکار می شود. در نتیجه نبود مشاغل صنعتی و کشاورزی با کیفیت و نبود شغل و درآمد پایدار باعث عدم امکان استفاده از خدمات تامین اجتماعی و در نتیجه عدم دارا بودن از بیمه و حقوق بازنشستگی می شود و سالمندی پرمشقتی را برای سالمندان استان رغم می زند.
تقریبا بخش گسترده ای از مردم سیستان و بلوچستان به دلیل عدم تکمیل زیرساخت ها از نظر تامین نیازهای اساسی و حقوق اولیه و تصریح شده در قانون اساسی چون آموزش (که منجر به ۸۰ هزار بازمانده از تحصیل شده است) خوراک و آب آشامیدنی (سوتعذیه یک پنجم کودکان و عدم دسترسی ۷۰۰ هزار نفر به آب لوله کشی) سلامت (کمترین تخت به جمعیت ضریب متوسط کشور به ازای هر یک هزار نفر ۱.۷ تخت بیمارستانی و در استان ۱.۲ بیمارستانی است، کمترین سن امید به زندگی در کشور) دچار فقدان و سختی تامین هستند.
همچنین نبود زیرساخت های اقتصادی منجر به بیشترین میزان فقر مطلق در کشور، رکورداری حاشیه نشینی به نسبت جمعیت، کمترین درآمد سرانه کشور، کمترین پوشش تامین اجتماعی و رتبه چهارم بیکاری کشور شده است.
تخصیص بودجه قطره چکانی به پروژه های کلیدی سیستان و بلوچستان
روند کند تکمیل پروژه های زیرساختی طی ۴ دهه گذشته و تخصیص بودجه قطره چکانی پروژه های کلیدی استان سیستان و بلوچستان مانند راه آهن «چابهار- زاهدان»، بیمارستان های چابهار (با گستره جمعیتی ۹۶۰هزار نفر) بزرگراه زابل - زاهدان و بزرگراه های منطقه بلوچستان و نیاز بالای امکانات آموزشی و بهداشتی در کل استان به ویژه منطقه بلوچستان باعث خسارت های هنگفتی به مردم استان و فرصت سوزی گسترده در زمینه های سرمایه انسانی شده است.
برای برقراری عدالت به معنی برابری فرصت ها در استان سیستان و بلوچستان نیاز به تکمیل هرچه سریعتر این پروژه های کلیدی است. اولویت تکمیل پوشش همگانی آموزش پایه، آب لوله کشی، بهداشت و درمان است و سپس پروژه های زیرساخت توسعه اقتصادی چون تکمیل پروژه های ترانزیتی و انرژی(راه آهن و بزرگراه و گاز) تا با تامین نیازهای اساسی و فرصت های برابر آموزشی، بهداشتی و اقتصادی کیفیت زندگی مردم استان به سطوح میانگین کشور برسد و مردم این استان وارد چرخه اقتصادی کشور چه در تولید و عرضه و چه مصرف و تقاضا شوند.
نسخه دولت ها برای تکمیل این پروژه ها با توجه به کمبود بودجه ناشی از روند نزولی بودحه عمرانی کشور که طبق آمارها تخصیص بودجه عمرانی در سال ۹۰، ۲۵ درصد و در سال ۹۵، ۱۳ درصد بود (و به گفته عادل آذر رییس دیوان محاسبات با این بودجه عمرانی پروژه های عمرانی را تعطیل کرده ایم ) به واسطه اتخاذ سیاست های نولیبرال و منسوخ تعدیل ساختاری اخذ شده از صندوق بین المللی پول از سال ۶۸تاکنون و روند فزاینده تورم و افزایش هزینه های جاری دولت و و بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی و نوسان درآمدی به علت وابستگی به درآمد نفتی منجر به بودجه ریزی قطره چکانی و پیشرفت لاک پشتی پروژه های کلیدی استان شده است.
در دوران کاهش درآمدهای نفتی نسخه های توسعه اقتصادی به سمت نسخه های با محوریت بخش خصوصی می رود و دولت مستقر نیز راهبرد توسعه استان سیستان و بلوچستان را ورود بخش خصوصی می داند
در دوران کاهش درآمدهای نفتی نسخه های توسعه اقتصادی به سمت نسخه هایی با محوریت بخش خصوصی می رود و دولت مستقر نیز راهبرد توسعه استان سیستان و بلوچستان را ورود بخش خصوصی می داند.
همچنین کاهش بودجه عمرانی و افزایش بودجه جاری دولت به دلیل بی انضباطی مالی و ساختار درآمدی دولت به نحوی بوده است که منجر به اتخاذ سیاست واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی (چه پروژه های زیرساخت و چه خدمات عمومی که طبق قانون اساسی تامین آن وظیفه دولت است ) به بخش خصوصی شده است.
یعنی خصوصی سازی آموزش و پرورش خصوصی سازی و بازار سازی سلامت و بهداشت و درمان و تشویق تاسیس بیمارستان خصوصی در مناطق محروم و حتی خصوصی سازی تامین آب و ...نتیجه آنکه پیرو این سیاست های نولیبرال محرومیت و فقر و بیماری منطقه محل درآمد بخش خصوصی می شود.
آخرین و عملی ترین راه تکمیل زیرساخت ها و تامین مالی پروژه ها از محل صندوق توسعه ملی است
برای مثال در حالی که گستره بزرگی از بلوچستان مانند منطقه «دشتیاری» و حتی شهر زاهدان دچار کمبود شدید کلاس و معلم است و این کمبود مدارس باعث نرخ بالای بازمانده از تحصیل (۲۴ هزار نفر فقط در زاهدان) شده است با انباست مدارس خصوصی در یک خیابان بلوار معلم زاهدان مواجهیم که نشانه توزیع نابرابر امکانات آموزشی و عدم توجه بخش خصوصی به مناطق محروم است.
با این همه پس از سال ها انتظار برای نتیجه دهی این نسخه های نولیبرال با محوریت بخش خصوصی هم در حوزه اقتصاد زیرساخت و هم اقتصاد مولد و خدمات اجتماعی هیچ کدام کیفیت زندگی مردم سیستان و بلوچستان را بهبود نبخشید و پروژه های کلیدی استان بدون مشتری باقی مانده است.
نهایتا آخرین و عملی ترین راه با توحه به شدت و عمق محرومیت سیستان و بلوچستان و اضطرار به تکمیل زیرساخت های استان تامین مالی این پروژه ها از محل صندوق توسعه ملی است.
صندوق توسعه ملی می تواند به دهه ها محرومیت و نابرابری و رنج مردم سیستان وبلوچستان پایان بدهد و گامی اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی و فرصت های برابر در این استان و شتاب گیری و بالفعل شدن ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن باشد.
