پس از سه دهه اجرای بسته اقتصادی تعدیل ساختاری (به‌عنوان نسخه محوری توسعه کشور) توسط دولت‌های متوالی، شاهد تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی این نسخه نئولیبرالی هستیم. یکی از این تبعات، بحران آب است. راهکار حل این بحران نیز مانند سایر نسخه‌های نئولیبرال‌های وطنی، ریاضتی است و فشار متوجه عامه مردم به‌ویژه بخش کشاورزی و در نتیجه جامعه روستایی کشور است؛ جامعه‌ای که در طول سه دهه توسعه اقتصادی، بیشترین ضربات را از نسخه‌های نئولیبرالی چون شوک‌درمانی و تورم‌های منتج از آن تحمل کرده و در سکوت با عواقب آن گریبان‌گیر است؛ عواقبی چون فقر، بیماری و مهاجرت از روستاها و حاشیه‌نشینی.
مجموعه‌سیاست‌هایی که طی سه دهه گذشته توسط دولت‌های متوالی اجرا شده است، در ادبیات اقتصادی به نسخه واحدی به‌نام تعدیل ساختاری یا اجماع واشنگتن (Washington Consensus) شناخته می‌شود.
حال مساله این است که عمده کشورهایی که به‌عنوان بیعت‌کنندگان و اجراکنندگان این بسته سیاستی سه دهه قبل آن را اخذ و اجرا کردند، پس از اجرا و شکست و بحران‌آفرینی این سیاست‌ها، از آن خارج شدند و درواقع اجماع را فسخ کردند و وارد ادبیات جدیدی از توسعه اقتصادی و نسخه تجدیدنظر شده و متفاوتی به‌نام پساواشنگتن شدند و از تجویزات نهادهای ظاهراً بین‌المللی واقع در واشنگتن و باطناً تحت سلطه و نفوذ و مدیریت آمریکا چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی عبور کردند. اما دستگاه اجرایی کماکان و شاید به جرات بتوان گفت به‌تنهایی! و وفادارانه! و متعصبانه! در اجماع واشنگتن باقی مانده است!
